دو جهت مختلفند [ بر خلاف شاهد و يمين كه هر دو از يك جهتند ] ؛ روايت ديگر اين است كه اگر از سوگند خوددارى كرد ، زندانى مىشود پس اگر زندانش طولانى شد ، آزاد مىشود و لازم است زن از او كناره‌گيرى كند ، زينت خود را مخفى دارد و مانع دسترسى وى به خود شود و جز با اكراه هم‌نشين او نگردد . « 1 » نظر نگارنده : لازم است ملاحظه شود كه مورد با دو شاهد ، اثبات مىشود يا يك شاهد هم كافى است يا يك شاهد با يك سوگند كفايت مىكند ؟ در اين مورد اضافه كنم كه طلاق جز با دو شاهد اثبات نمىشود پس اگر زوجه يك شاهد آورد ، وجهى براى حبس زوج وجود ندارد وانگهى انكار زوج - چنان كه مشهور است - « 2 » خود از اقوالى است كه مفيد رجوع است . امّا در مورد آزادى نيز ، اگر كسى مدّعى آزادى شد ، اثبات آن متوقف بر دو شاهد است . 1 . شيخ طوسى : اگر برده‌اى مدّعى شد كه مولايش او را آزاد كرده ولى مولا منكر شد و عبد دو شاهد آورد و نزد حاكم شهادت دادند ولى حاكم شناختى دربارهء عدالت آن دو نداشت و عبد گفت : مرا آزاد كن تا از عدالت آن‌ها پىجويى كنيم [ در اين مورد ] عده‌اى گفته‌اند : عبد از دست مولا رها مىشود و ديگران گفته‌اند : رها نمىشود ، و قول اوّل اقواست . . . اين در صورتى است كه دو شاهد بياورد ، امّا در صورتى كه يك شاهد آورد و گفت : يك شاهد ديگر هم در اين نزديكى است و من آن را مىآورم ، عده‌اى گفته‌اند : رها مىشود و ديگران گفته‌اند : رها نمىشود ؛ چون بينهء كامل نياورده است . همچنين است هر حقّى كه با دو شاهد ثابت مىشود ؛ مانند نكاح ، طلاق ، قصاص و . . . كه اگر دو شاهد آورد ، خصم او حبس مىشود و اگر يك شاهد آورد اختلاف است كه آيا خصم حبس مىشود تا شاهد ديگر را بياورد يا نه . . . « 3 » تا اينكه مىگويد : در هر موردى كه با يك شاهد كسى را حبس كرديم ، موقتى خواهد بود و به مدّعى گفته مىشود : تا سه روز مهلت دارى يك شاهد ديگر بياورى و گرنه ما او را آزاد مىكنيم . « 4 » 2 . شهيد ثانى : قول محقق حلّى : « إذا ادّعى العبد العتق . . . ؛ اگر بنده‌اى ادعاى آزاد بودن كند » امّا در صورتى كه يك شاهد اقامه كند پيش از قسم ، كامل نبودن [ بينه ] روشن‌تر

--> ( 1 ) . تفريع ، ج 2 فصل 69 ، ص 106 و نك : فصل 684 ، ص 105 . ( 2 ) . مسالك الافهام ، ج 9 ، ص 186 . ( 3 ) . مبسوط ، ج 8 ، ص 254 . ( 4 ) . همان .